- الجزء السادس2
- مباحث الحجج و الأصول العملية2
- الجزء الثالث الاستصحاب2
- المقدمة7
- المبحث الأول-في شرح حقيقة الاستصحاب جعلا و استدلالا و اصطلاحا9
- النقطة الأولى-في بيان الكيفية المعقولة ثبوتا لجعل الاستصحاب كحكم شرعي ظاهري9
- النقطة الثانية-اعتاد الأصحاب على جعل الحجة في مقام الاستدلال بالاستصحاب نفس الاستصحاب11
- النقطة الثالثة-عرف الاستصحاب اصطلاحا بأنه إبقاء ما كان أي الحكم ببقائه13
- المبحث الثاني:وقع البحث بينهم في أصولية هذه المسألة14
- الفصل الأول «أدلة حجية الاستصحاب»19
- الدليل الأول19
- الدليل الثاني:التمسك بالسيرة و بناء العقلاء عملا على بقاء الحالة السابقة.20
- «الاستدلال بالأخبار على قاعدة الاستصحاب»25
- الرواية الأولى-صحيحة زرارة الواردة في باب الوضوء25
- الرواية الثانية:صحيحة ثانية لزرارة الواردة في الصلاة39
- الاستدلال بالصحيحة الثانية على الاستصحاب45
- الرواية الثالثة:صحيحة الثالثة لزرارة يرويها عن أحدهما عليهما السلام 69
- الرواية الرابعة-رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام 86
- الرواية الخامسة-رواية الخصال في حديث الأربعمائة عن محمد بن مسلم و أبي بصير عن الصادق عليه السلام 87
- الرواية السادسة:مكاتبة علي بن محمد القاساني91
- الرواية السابعة:صحيحة عبد اللََّه بن سنان94
- الاستدلال على الاستصحاب بروايات أصالة الحل و الطهارة:97
- أركان الاستصحاب:111
- أولا-تطبيقه في الشبهات الموضوعية.114
- و ثانيا-تطبيقه في الشبهات الحكمية.115
- الفصل الثاني «الأقوال في الاستصحاب»127
- 1-التفصيل بين الشبهات الحكمية و الموضوعية127
- تنبيهات حول شبهة المعارضة في الشبهة الحكمية:145
- التنبيه الأول145
- التنبيه الثاني147
- التنبيه الرابع148
- التنبيه الخامس149
- 2-التفصيل بين المستصحب الثابت بالدليل الشرعي أو بحكم العقل151
- 3-التفصيل بين الشك في المقتضي و الرافع154
- الفصل الثالث «مقدار ما يثبت بالاستصحاب»167
- قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي167
- حدود ما يثبته الاستصحاب من آثار القطع الطريقي175
- الفصل الرابع «تطبيقات»211
- 1-جريان الاستصحاب مع الشك التقديري:211
- 2-موارد ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين:219
- المقام الأول-موارد ثبوت الحالة السابقة بالأمارة219
- المقام الثاني-فيما إذا ثبتت الحالة السابقة بالأصل العملي و احتمل انتقاضه بعد ذلك فأريد إبقاؤه بالاستصحاب230
- 3-استصحاب الكلي:235
- الجهة الأولى-في أصل إجراء استصحاب الكلي236
- الجهة الثانية:في أقسام استصحاب الكلي239
- 4-استصحاب الزمان و الأمور التدريجية:268
- المقام الأول-في استصحاب الزمان و الزمانيات أي الأمور التي تكون متحركة و غير قارة بطبيعتها.268
- المقام الثاني-في استصحاب الأمور المقيدة بالزمان كالجلوس في النهار مثلاً،273
- 5-الاستصحاب التعليقي:280
- امّا المقام الأول281
- المقام الثاني-انَّ استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنجز290
- 6-استصحاب عدم النسخ:294
- المقام الأول-في جريان استصحاب عدم النسخ294
- المقام الثاني-في استصحاب حكم الشريعة السابقة عند الشك في انتساخه بهذه الشريعة298
- 7-الاستصحاب في متعلقات الأحكام:300
- 8-الاستصحاب في الموضوعات المركبة:303
- شبهة انفصال زمان اليقين عن الشك:312
- 9-الاستصحاب في حالات توارد الحالتين:325
- 10-عموم العام أو استصحاب حكم المخصص:329
- «خاتمة» النسبة بين الأمارات و الأصول العملية341
- 1-تقدم الأمارات على الأصول:343
- تقديم الأمارة بالورود:344
- تقديم الأمارة بالحكومة:347
- تقديم الأمارة بالقرينية النوعية:349
- 2-العلاقة فيما بين الأصول العملية:353
- 1-تقدم الأصل المحرز و السببي على غير المحرز و المسببي:353
- 2-التعارض بالعرض بين الأصول العملية:360
- 3-التزاحم بين الأصلين في مرحلة الامتثال:362
- بحوث في علم الأصول (ج6)
- المؤلف: محمّد باقر الصدر، السيّد
- 362 صفحة
- تصنيف : أصول الفقه
- الناشر : دار الغدير للمطبوعات ـ بيروت، الطبعة الرابعة، 2010م (أوفسيت عن الطبعة الأولى)
- بحوث في علم الأصول (ج1)
- بحوث في علم الأصول (ج2)
- بحوث في علم الأصول (ج3)
- بحوث في علم الأصول (ج4)
- بحوث في علم الأصول (ج5)
- بحوث في علم الأصول (ج6)
- بحوث في علم الأصول (ج7)
- أضواء وآراء، الطبعة الأولى (ج1)
- أضواء وآراء، الطبعة الأولى (ج2)
- أضواء وآراء، الطبعة الأولى (ج3)
- أضواء وآراء، الطبعة الثانية (ج1)
- أضواء وآراء، الطبعة الثانية (ج2)
- أضواء وآراء، الطبعة الثانية (ج3)
- بحوث في علم الأصول (ج1)
- بحوث في علم الأصول (ج2)
- بحوث في علم الأصول (ج3)
- بحوث في علم الأصول (ج4)
- بحوث في علم الأصول (ج5)
- بحوث في علم الأصول (ج6)
- بحوث في علم الأصول (ج7)