- الجزء الثالث10
- مباحث الدليل اللفظي10
- بحوث النواهي10
- الفصل الأول دلالات صيغة النهي11
- الجهة الأولى-في مدلولها.11
- الجهة الثانية-في أنَّ المستفاد من صيغة النهي هل هو الانحلال بحيث يكون الحكم استغراقيّاً أم انَّه لا توجد إِلاَّ حرمة واحدة كالوجوب المستفاد من الأمر؟15
- الجهة الثالثة20
- الجهة الرابعة21
- التنبيه الأول21
- التنبيه الثاني22
- الفصل الثاني اجتماع الأمر و النهي25
- التطبيق المعروف لمسألة الاجتماع47
- تنبيهات مسألة الاجتماع51
- التنبيه الأول-في تحقيق هويّة هذه المسألة من حيث كونها أصولية أو فقهيّة أو كلامية أو من المبادئ التصديقية.51
- التنبيه الثاني-انَّ الإمكان و الامتناع المبحوث عنهما في هذه المسألة هل هو بحسب نظر العقل أو العرف؟52
- التنبيه الثالث-في الفرق بين مسألة الاجتماع و مسألة اقتضاء النهي لفساد العبادة.53
- التنبيه الرابع56
- التنبيه الخامس-في انه هل يشترط في موضوع بحث الاجتماع فرض ثبوت الملاكين في المجمع أم لا يشترط ذلك؟59
- الجهة الأُولى-في أصل هذه الشرطية التي جاءت في كلمات المحقق الخراسانيّ(قده)59
- الجهة الثانية-في طريق إثبات فعلية الملاكين في مورد الاجتماع62
- الجهة الثالثة65
- التنبيه السادس:في تصحيح الامتثال بإتيان المجمع على الأقوال في هذه المسألة69
- التنبيه السابع-في تقديم دليل النهي على دليل الأمر بالنسبة إلى المجمع بناء على الامتناع بعد أَنْ كان التعارض بينهما بنحو العموم من وجه76
- التنبيه الثامن-في كيفية تخريج العبادات المكروهة79
- التنبيه التاسع84
- (الصلاة في المغصوب بالاضطرار لا بسوء الاختيار)84
- «الصلاة في المغصوب اضطراراً بسوء الاختيار»90
- التنبيه العاشر101
- الفصل الثالث اقتضاء النهي للفساد107
- النهي عن العبادة107
- و يقع الكلام بعد ذلك في تنبيهات المسألة:120
- التنبيه الأول120
- التنبيه الثاني122
- التنبيه الرابع124
- «النهي عن المعاملة»125
- المقام الأول في بيان ما هو مقتضى القاعدة.125
- امّا الجهة الأولى-ففيما إذا تعلق النهي بنفس صيغة المعاملة و بنفس السبب125
- الجهة الثانية-فيما إذا تعلق النهي بالمسبَّب126
- و اما الجهة الثالثة-ففيما إذا تعلق النهي بآثار المسبب بأَنْ ينهي البائع عن التصرف في الثمن مثلا131
- و امّا المقام الثاني132
- المفاهيم137
- «تعريف المفهوم»137
- «ضابطة الدلالة على المفهوم»141
- «دلالة الشرطية على المفهوم»148
- النقطة الأولى-في مفاد الجملة الشرطية148
- المرحلة الأولى-في مفاد أداة الشرط148
- المرحلة الثانية154
- المرحلة الثالثة160
- النقطة الثانية:في البحث عن الركن الأول في ضابط المفهوم163
- التنبيه الأول176
- التنبيه الثاني178
- التنبيه الثالث180
- التنبيه الرابع182
- التنبيه الخامس183
- التنبيه السادس184
- التنبيه الثامن:في بيان حال الشرطيتين المتحدتين جزاءً و المختلفتين شرطا في فرض اجتماع الشرطين من حيث اقتضائهما تداخل الأسباب و عدمه و تداخل المسببات و عدمه.193
- المسألة الأولى:في تداخل الأسباب في مورد يعقل فيه تعدد الحكم اما بتعدد متعلقه كما في وجوب الإكرام مرتين أو بتعدده مع وحدة المتعلق كما في حق الفسخ195
- «مفهوم الوصف»198
- المسألة الثانية:-في تداخل المسببات أي في مرحلة الامتثال198
- مفهوم الغاية211
- «مفهوم الاستثناء»213
- مفهوم الحصر215
- «العام و الخاصّ»219
- «الفصل الأول-في العام»219
- الجهة الأولى219
- الجهة الثانية:في أدوات العموم226
- «أسماء العموم»227
- «الجمع المحلّى باللام»238
- «النكرة في سياق النفي أو النهي»257
- «الفصل الثاني-في التخصيص»261
- (حجية العام في غير مورد التخصيص)261
- «حجية العام مع المخصّص المجمل»287
- (المقام الأول-في المخصص المجمل مفهوماً) (و هو يحتوي على فروع أربعة كما أشرنا:)289
- الفرع الأول-ما إذا كان المخصص المجمل مفهوما متصلا بالعامّ و مرددا بين الأقل و الأكثر289
- الفرع الثاني-ما إذا كان المخصص متصلا و مجملا دائراً بين متباينين.292
- الفرع الثالث-ما إذا كان المخصص المجمل منفصلاً دائراً بين الأقل و الأكثر298
- الفرع الرابع-ما إذا كان المخصص المجمل منفصلاً و مردداً بين متباينين302
- التنبيه الأول303
- التنبيه الثاني304
- التنبيه الثالث306
- المقام الثاني-في المخصص المجمل مصداقاً308
- الخطوة الأولى309
- الخطوة الثانية310
- الخطوة الخامسة311
- الخطوة السادسة-في بيان البرهان الفني المختار على عدم جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لمخصصه.314
- «التعويض عن العام باستصحاب العدم الأزلي»327
- «فصل:الدوران بين العام و استصحاب حكم المخصص»350
- فصل:(في جواز التمسك بالعامّ لإثبات التخصص)352
- (فصل:في اشتراط الفحص قبل التمسك بأصالة العموم)358
- أمَّا المقام الأول358
- فصل:في شمول الخطابات لغير المشافهين من الغائبين بل المعدومين زمن صدورها.366
- و امّا المقام الثاني-أعني البحث عن مقدار الفحص اللازم366
- «تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض مدلوله»371
- فصل:تخصيص العام بالمفهوم383
- فصل:تعقب الاستثناء لجمل متعددة394
- فصل:تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد400
- المطلق و المقيد401
- 1-الإطلاق403
- الفصل الأول-في أسماء الأجناس:403
- الفصل الثاني:- في مقدمات الحكمة:-411
- «تنبيهات»426
- التنبيه الأول-انه على ضوء ما تقدم في تفسير الإطلاق و مقدمات الحكمة تتضح أمور و كلمات كثيرا ما تتردد على الألسن.426
- التنبيه الثاني427
- التنبيه الثالث-في شمولية الإطلاق و بدليته.428
- التنبيه الرابع-في الانصراف431
- التنبيه الخامس-في التمييز بين الإطلاق الحكمي و الإطلاق المقامي432
- «حالات اسم الجنس»433
- المقام الأول:دخول التنوين على اسم الجنس433
- المقام الثاني:دخول اللام على اسم الجنس435
- 2-التقييد438
- المقام الأول-في المقيد المتصل بالمطلق438
- المقام الثاني-في المقيد المنفصل440
- المجمل و المبين444
- 1-المجمل بالذات444
- 2-المجمل بالعرض448
- بحوث في علم الأصول (ج3)
- المؤلف: محمّد باقر الصدر، السيّد
- 449 صفحة
- تصنيف : أصول الفقه
- الناشر : دار الغدير للمطبوعات ـ بيروت، الطبعة الرابعة، 2010م (أوفسيت عن الطبعة الأولى)
- بحوث في علم الأصول (ج1)
- بحوث في علم الأصول (ج2)
- بحوث في علم الأصول (ج3)
- بحوث في علم الأصول (ج4)
- بحوث في علم الأصول (ج5)
- بحوث في علم الأصول (ج6)
- بحوث في علم الأصول (ج7)
- أضواء وآراء، الطبعة الأولى (ج1)
- أضواء وآراء، الطبعة الأولى (ج2)
- أضواء وآراء، الطبعة الأولى (ج3)
- أضواء وآراء، الطبعة الثانية (ج1)
- أضواء وآراء، الطبعة الثانية (ج2)
- أضواء وآراء، الطبعة الثانية (ج3)
- بحوث في علم الأصول (ج1)
- بحوث في علم الأصول (ج2)
- بحوث في علم الأصول (ج3)
- بحوث في علم الأصول (ج4)
- بحوث في علم الأصول (ج5)
- بحوث في علم الأصول (ج6)
- بحوث في علم الأصول (ج7)